أنواع البنوك الإسلامية و أهميتها:

1. 

   من خلال تجارب المصارف اللاربوية القصيرة بالمقارنة مع تجارب المصارف التقليدية ، نجد أن هذه المصارف تتكون من قسمين أساسيين، كل قسم به أنواع من المصارف قد أشرنا أليها في سرد مراحل نشأة و تطور البنوك الإسلامية ،إلا أننا هنا نورد لها بندا خاصا أكثر تحديدا .

   1- المصارف الفردية.
   2- المصارف الحكومية.
   1- المصارف الفردية: هذه المصارف أنشئت بمبادرة فردية و في محيط يفرض عليها التعايش مع البنوك الربوية،أي تمارس عملها في إطار هيمنة النظام المصرفي الربوي بدول إسلامية وغير إسلامية ولها ثلاثة أنواع :
   1.1 – إما عن طريق بنك إسلامي مستقل: من أهمها مصارف فيصل الإسلامية المنتشرة في بعض الدول ، وكذلك مجموعة دلة البركة وهي شركة قابضة دولية متعددة الجنسيات ، من مميزات هذا النوع : - صورة واضحة وهوية إسلامية متميزة . 
   - تأثير تجاري واسع وكبير مع وضوح الرأي لدى الجماهير.
   - ولاء وتحفيز أكبر للعاملين نظرا لوضوح الطبيعة المميزة . 
   - إمكانية جلب رؤوس أموال أجنبية . 
   - إمكانية التعاون مع البنوك اللاربوية الاخري والاستفادة من برنامج البنك 
   الإسلامي للتنمية وبرنامج الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. 
   - إمكانية النمو والتطور على صعيد أوسع وسرعة اكبر.
   ومن أصعب ما يواجه هذا النوع من البنوك إمكانية الحصول على ترخيص قانوني.
   2.1- الفرع المستقل إداريا و تابع للبنك التقليدي: ظهر هذا النوع جنبا إلى جنب مع النوع الأول، حيث تأثرت البنوك الربوية بعمل البنوك الإسلامية وتلبية لرغبة العملاء اجتناب التعامل الربوي، كما هو الحال في فروع المعاملات الإسلامية لبنك مصر مثلا . 
   ليس هذا فقط بل حتى بنوك مسجلة وعاملة في بلاد غير إسلامية تبنت هذه الممارسات من بينها التي تتواجد في الدانمرك ولكسمبورغ ، وللفرع كيان مستقل ذاتي من الناحية المالية والإدارية والمحاسبية ومقر خاص بالرغم من ارتباطه القانوني بالبنك التقليدي ، وهو كالبنك المستقل ، قد يجد صعوبة في الترخيص القانوني .
   3.1- فتح شبابيك أو نوافذ إسلامية : يختلف هذا النوع عن سابقيه في كونه لايملك مقرا خاصا مستقلا عن البنك التقليدي كما تستفيد من نفس الوسائل المالية والمادية المتوفرة لهذا البنك ، وتعد تكلفة إنشائه متواضعة والترخيص القانوني لتأسيسه سهل نسبيا ، غير أن له سلبيات :
   -عدم التمييز الواضح بين المعاملات الربوية واللاربوية، مما قد يؤدي إلى شبهات تؤثر بصورة سلبية على تعاملات الجمهور . 
   - عدم تخصيص عاملين متمكنين من العمل المصرفي الإسلامي للقيام بالخدمات المصرفية اللاربوية ، مما قد يؤثر على السير للمعاملات الإسلامية . 
   2- المصارف الحكومية: أنشئت هذه المصارف بمبادرات حكومية بغرض أعادة هيكلة النظام المصرفي في إطار أسلمته ، وهو نظام شمولي ملزم للعمل المصرفي الإسلامي ، حيث ظهر قانون البنوك الإسلامية بماليزيا في نهاية 1982م ، وقانون بيوت التمويل الخاصة بتركيا سنة 1983م ، وغيرها من القوانين الأخرى نتيجة اهتمام البنوك المركزية العربية بالتجربة الإسلامية وسعيها لإصدار تشريعات لها ومتابعة الرقابة عليها بعد أن كانت تؤسس بقوانين خاصة . والبنوك الإسلامية كغيرها من البنوك التقليدية تعمل كوسيط تمويل سواء كانت مملوكة للدولة أو الأفراد أو القطاعين الخاص والعام معا ، فهي ملتزمة بالنظام وخاضعة لتوجيه السلطة النقدية في تخطيط الائتمان والتوزيع القطاعي للاستثمار ، وتحديد هامش الربح ونسبة المشاركة ، والتعامل مع الدولة في حماية اقتصاد البلد وقوة النقود وسعر الصرف .