مبادئ وقواعد الميزانية العامة.

توجد مبادئ أساسية تحكم الميزانية العامة أقرها علماء المالية لأجل
التحكم في تسيير الأموال العامة ومراقبتها نلخصها في الآتي :
1-  مبدأ السنوية : ومعناه ان مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة ) 12شهر( حيث+
يتمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار هذه القاعدة خلال فترة السنة كما
تتمكن الحكومة من تنفيذها بمرونة كاملة ونلاحظ ان فترة التنفيذ عادة ما تبدأ مع
بداية العام الميلادي حيث تتوافق السنة المدنية مع السنة المالية كما في فرنسا والمانيا
وايطاليا والجزائر. إن مبدأ السنوية يسري كذلك على ميزانيات اموعات المحلية
)البلديات والولايات( وكذلك على المؤسسات العمومية وهو مبدأ غير مغلق حيث
نجد ان الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات التي يتطلب تنفيذها أكثر من سنة
تشذ على هذا المبدأ .

2- مبدأ العمومية :ومعناه ان تتضمن الميزانية العامة قسمين أولهما خاص بالايرادات العامة
وثانيهما خاص بالنفقات العامة دون أي رابطة بينهما حيث يبرز استقلال القسمين
عن بعضهما مما يسهل مهمة البرلمان فبالرقابة بالإضافة إلى الرقابة الداخلية أثناء
مرحلة التنفيذ ونلاحظ ان هذا المبدأ يتعارض مع قاعدة عدم تخفيض الايرادات
والنفقات كما يتعارض مع قاعدة عدم الرصد .

3- مبدأ الوحدة :ويقصد به وضع كافة بنود الايرادات العامة والنفقات العامة في بيان
واحد دون توزيعها على بيانات مختلفة يمثل كل منها ميزانية مستقلة، والغاية
من إظهار الميزانية في بيان واحد كافة الايرادات والنفقات هو سهولة عرض
الميزانية على البرلمان وتحديدها للمركز المالي ككل من جهة وتجنيب الفاحص
والمدقق الإجرا تءا الخاصة بالتسويات ويفسر هذا الأمر على أساس.-أ زاوية مادية : والتي تعني ان جميع العمليات للدولة تجمع ضمن مشروع
يخضع لرقابة برمانية .ب- زاوية شكلية : والتي تعني خضوع جميع العمليات المالية لقانون واحد
هو قانون المالية مما يسهل الرقابة البرلمانية.
إن مبدأ وحدوية الميزانية هو مبدأ ليس مطلقا وليس عاما بل تلد عليه بعض
الاستثناءات نذكر منها:

1- الميزانيات غير العادية : وهي التي توضع خصيصا لمواجهة عمل طارئ
كالحروب أو القيام بمشروعات استثمارية كبيرة كبناء السدود ومد خطوط
السكة الحديدية، وتغطى هذه النفقات الغير العادية من إيرادات غير عادية
كالقروض مثلا، ويؤخذ على هذا الأسلوب بإنه قد يؤدي إلى الإسراف في
النفقات العامة كما انه قد يغري الحكومة إلى إحداث توازن ظاهري في الميزانية
عن طريق إخراج بعض النفقات من الميزانية العادية فتبدو ميزانية متوازنة فهو
ما يخالف الحقيقة.2-الميزانيات المستقلة : وهي الميزانيات التي تخص المشروعات العامة ذات
الطابع الاقتصادي المتمتعة بالشخصية المعنوية وتتميز هذه بأا لا تخضع
للقواعد والأحكام الخاصة بالميزانية العامة للدولة كما ان بدايتها تختلف عن
بداية الميزانية العامة العادية ولا تعرض على البرلمان لإجازا .3- الميزانيات الملحقة : وهي الميزانيات التي تخص المرافق العامة المتمتعة
بموارد خاصة وباستقلال مالي دون تمتعها بالشخصية المعنوية، ومبرر وجود هذه
الميزانيات هو إعطاء الحرية للمرافق العامة في مزاولة نشاطها دون التقيد
بالروتين الإداري، ومعاملتها معاملة المشروعات التجارية على قدم المساواة
إضافة إلى التأكد من تحقيقها لعائدات، كما نلاحظ ان هذه الميزانيات مرتبطة
بميزانية الدولة حيث رصيدها الدائم يظهر في جانب ايرادات الدولة ورصيدها
المدين يظهر في جانب نفقات الدولة وتخضع ل رل قابة مثلها مثل الميزانية العامة.
4 -الحسابات الخاصة على الخزينة : ويقصد ا المبالغ التي تدخل الخزينة على
ان تخرج منها فيما بعد بمعنى أا لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح وكذلك المبالغ
التي تخرج من الخزينة لتعاد إليها فيما بعد بمعنى أا لا تعد نفقة عامة بالمعنى 

 الصحيح، ومثال ذلك حساب الأمانات )التأمينات( التي هي عبارة عن مبالغ

مدفوعة من الغير نظير قيامهم بتنفيذ عقود وترد لهم بعد الانتهاء من أعمالهم
طبقا لقانون الصفقات ودفتر الشروط.
وذلك لان وجود هذه المبالغ كإيراد في الميزانية الموحدة العامة يعتبر تضخيما
للإيرادات باعتبارها ملك للغير والدولة ملزمة بردها لهم كما ان إظهار المبالغ
المستردة ضمن النفقات يعتبر تضخما لها ومنه فهي لا يمكن اعتبارها إيرادا أو
نفقة الأمر الذي يستوجب فصلها عن الإيرادات والنفقات .

4- مبدأ عدم التخصيص :والمقصود به عدم تخصيص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من
النفقات مثل تخصيص الرسوم الجامعية لتغطية النفقات الخاصة بالجامعة وكذا
إيرادات رسوم السيارات لتغطية نفقات إنشاء الطرق وصيانتها، لذا نجد ان
الأساليب العامة الحديثة تنكر مبدأ التخصيص وتأخذ بمبدأ عدم التخصيص
للأسباب التالية :
-أ إذا قلت حصيلة الإيراد المخصص ينتج عنه عجز في الخمة المخصص لها.
ب- المعمول به ان أوجه الإنفاق العام تتحدد طبقا لدرجة إلحاح الحاجة العامة
للمجتمع والعمل على إشباعها وعليه فإن توجيه الإيرادات العامة جميعها دون
تخصيص لإشباع الحاجات العامة حسب ترتيب أولوياا.
ونلاحظ هنا ان الدولة كثير ما تضطر للخروج عن هذا المبدأ كما في حالة
إصدار قرض عام فهي تضطر لتخصيص مصدر الإيراد العام لسداد ئدافو هذا
القرض واصليه .

5- مبدأ التوازن :ومعناه ان تتساوى جملة الإيرادات العامة مع جملة النفقات العامة
واعتمادا على ذلك فلا تعتبر الميزانية محققة لمبدأ التوازن إذا زاد إجمالي النفقات
العامة عن إجمالي الإيرادات العامة لان هذا يعبر عن وجود عجز، وكذلك في
حالة زيادة الإيرادات عن النفقات العامة مما يعتبر عن وجود فائض غير
مستغل.
إلا ان علماء المالية العامة المحدثين يرون عدم الأخذ ذا المبدأ ويقولون بأنه
على الدولة ان تكيف الحالة الاقتصادية عن طريق إحداث عجز أو فائض في
ميزانيتها لأجل معالجة هزات الدورة الاقتصادية في الدول الرأس مالية وكذا
تحقيق التنمية عن طريق زيادة النفقات الاستثمارية في الدول النامية .