تعريف البنوك الإسلامية

وجد العديد من الكتاب صعوبة كبيرة في التوصل إلى تعريف محدد للبنك، فقد جاء في كتابات كثيرة تعاريف إن لم تكن تختلف كثيرا في قصدها إلا أنها جاءت معرفة للأعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات

فعرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة البنوك الإسلامية بـ : «يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء»

وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك الاربوية أو البنوك التي لا تتعاملبالفائدة، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة، فيعرفه عبد السلام أبو قحف على أنه: «مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل تعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله»⁽

وقد جاء تعريف للبنك الإسلامي في "اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية" لـ"عبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه: «مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع»⁽

وتعرف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام.

كما تعرف بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزا وغير مستثمر لاستثماره ومنح صاحبه ربحا عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها.

وباعتبارها وسيطا بين صاحب المال والمستثمر ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال وبذلك فإن البنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وتلتزم بقيمها الأخلاقية وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوكالتجارية من وظائف ومعاملات وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميته. 

أما الدكتور أحمد النجار فقد عرفها بأنها: «كيان ووعاء، يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حلال، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية للاقتصاد الإسلامي، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق، ومن التصور إلى الواقع المحسوس، فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلا ليخرج أصحابه من التعامل به مع بيوتات يجدون في صدورهم حرجا من التعامل معها

إنّ حصر الاقتصاد الإسلامي في البنوك الإسلامية يعد مفهوما خاطئا، إلا أنه لا بد من الاعتراف بأنّ حركة البنوك الإسلامية تمثل أهم وأكبر إنجازات الاقتصاد الإسلامي ويرجع ذلك إلى ثلاث أسباب رئيسية:

أولا: أنّ البنوك في حدّ ذاتها عصب النشاط الاقتصادي عالميا والمتحكم في مساراته وتوجهاته.

ثانيا: أن البنوك الإسلامية تكاد تكون النموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طريقة للتطبيق والذي تمتع بدرجة من الاعتراف مكنته من الوجود والاستمرار.

ثالثا: استطاعت البنوك الإسلامية بفضل الله أن تكون نموذجا مفيدا للاقتصاد المحلي ومؤشرا للمصلحة التي قد تتحقق إذا ما تم تطبيق مكونات الاقتصاد الإسلامي.

وترتكز فلسفة البنوك الإسلامية على عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء، فهي تقوم بقبول الودائع المعروفة في البنوك التقليدية دون استخدام سعر الفائدة كعامل تعويض للمودعين، وإنما تستبدلها بحصة من الربح، كما أنها تقوم بتوظيفها في مجالات التوظيف والاستثمار التي تجيزها الشريعة الإسلامية والأساليب المشروعة أيضا.

وبذلك أثبتت البنوك الإسلامية قدرتها على تحقيق أرباح مرتفعة عن البنوك التقليدية وأكثر أحيانا مما دفع العديد من المستثمرين إلى الابتعاد عن الشبهات في الحلال والحرام