خصائص البنوك الإسلامية:

إن للبنوك الإسلامية دور هام في اقتصاد الدولة لكونه جهازا فعالا فيه، يعمل بكفاءة ويمكنه بذلك من منافسة المؤسسات المصرفية والاستثمارية غير الإسلامية، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى جانب ما يحققه على المستوى الاجتماعي في تنمية التعاون والتكافل والإخاء بين أفراد المجتمع، مودعين ومستثمرين وعاملين في البنك، حيث أن البنك الإسلامي من أدوات تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي في العصر الحالي.

ولهذا فإن أي نظام مصرفي إسلامي يجب أن يتكون من ثلاثة عناصر أساسية:

أ-عدد كبير من الأطراف المشاركة لتوفير عمق للنظام.

ب-تنوع واسع من الأجهزة وذلك لمقابلة مختلف احتياجات عملاء المؤسسات المالية.

ج-سوق تبادل مصرفي إسلامي يربط بين الأطراف –المؤسسات بالأجهزة

ويرتكز على الركائز الأساسية التالية:

-أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن كون حلالا.

-أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيدا عن شبهة الربا.

-أن توزيع العوائد يتم بين أرباب المال والقائمين على إدارته وتوظيفه.

-أن للمحتاجين حقا في أصول القادرين عن طريق فريضة الزكاة.

-أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل البنوك الإسلامية.

-عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي.

ومما سبق ذكره نستخلص أنّ سياسة البنك الإسلامي توضح على ثلاثة أسس كما جاء بذلك محمد باقر الصدر في "البنك اللاربوي في الإسلام":

أولا: أن لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

ثانيا: أن يكون قادرا على الحركة والنجاح ضمن إطار الواقع المعاش بوصفه مؤسسة تجارية تتوخى الربح.

ثالثا: أن تمكنه صبغة الإسلامية من النجاح بوصفه بنكا ومن ممارسة الدور الذي تتطلبه الحياة الاقتصادية والصناعية والتجارية من البنوك، وما تتطلبه ظروف الاقتصاد الإسلامي النامي والصناعة الناشئة⁽

البنوك الإسلامية تختلف اختلافا جذريا في أسلوبها عن البنوك التقليدية، حيث أن هذه الأخيرة تستهدف أساسا الربح وليس لها هدف سوى ذلك، أما البنوك الإسلامية فهي تسعى أساسا إلى تنمية المجتمع والنهوض به ماديا، وهي لا تغفل هدف الربح لكنه في المرتبة الثانية.

وأركان الاختلاف بينهما تتمثل فيما يلي:

1-تقرير العمل كمصدر للكسب بديلا عن اعتبار المال المصدر الوحيد للكسب في النشط المصرفي.

2-تقرير مبدأ المشاركة في الغنم والغرم المتمثل في المضاربة والشركة الإسلامية بديلا عن مبدأ الغنم المضمون في سعر الفائدة الثابت.

3-تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع كخادم لمصالحه لا ككيان مستقل ينمو في معزل عن المجتمع وفي معزل عن مصالحه واحتياجاته الضرورية.

والقاعدتين الأساسيتين في استثمار وتشغيل أموال المسلمين اللتان يلتزم بهما البنك هما:

قاعدة الغنم بالغرم:أي أن الحق في الحصول على الربح (أو العائد) يكون بقدر محمل المشقة (كالمخاطر أو الخسائر)، وباعتبار أن عميل البنك هو شريك في أعماله، فإن الحق في الربح (الغنم) يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة (الغرم).

وتعتبر هذه القاعدة الأساس الفكري لكل المعاملات القائمة على المشاركة أو المعاوضة، فالمتعامل مع البنك يكون شريكا في الربح وفي الخسارة أيضا.

قاعدة الخراج بالضمان: أي أن الذي يضمن أصل شيء جاز له أن يحصل على ما تولد عنه من عائد، فمثلا يقوم البنك الإسلامي بضمان أموال المودعين لديه في شكل ودائع أمانه تحت الطلب، ويكون الخراج (أي ما خرج من المال) المتولد عن هذا المال جائز الانتفاع لمن ضمن (وهو البنك) لأنه يكون ملزما باستكمال النقصان الذي يحتمل حدوثه وتحمل الخسارة في حالة وقوعها، أي أن الخراج غنم والضمان غرم

وعلى ضوء ما سبق ذكره يمكن أن نلخص خصائص البنوك الإسلامية في النقاط التالية:

أولا: الطابع العقائدي: البنوك الإسلامية هي جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي باعتباره أن الدين الإسلامي جاء منظما لجميع حياة البشر (الروحية والخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية) كذا تخضع البنوك الإسلامية للمبادئ والقيم الإسلامية والتي تقوم على أساس أن المال مال الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان مستخلف فيه وسيحاسب عليه في الآخرة كما قال سبحانه وتعالى: ]وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ  وكذلك قوله تعالى: ]وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ْ[ وقوله: ] وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ [ 

ويترتب على هذه الخاصية أن تتحرى البنوك الإسلامية التوجيهات الدينية من جميع أعمالها، ولتفعيل هذه الخاصية تقوم البنوك الإسلامية بتعيين هيئات للرقابة الشرعية تضم نخبة من علماء الفقه والاقتصاد الإسلامي وتعرض عليها جميع أعمالها، وتتولى مسؤولية مراقبة أعمالها لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية، وتؤدي هذه الميزة للبنوك الإسلامية إلى ارتفاع دورها الاجتماعي من خلال التوازن بين مصالحها الخاصة والمصلحة الاجتماعية فهي تراعي المصالح الاجتماعية ولو أدى ذلك إلى التضحية ببعض مصالحها الخاصة.

ثانيا: عدم التعامل بالفائدة                                                                                 

الأساس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية هو تطهير العمل المصرفي من إثم الربا، وهذا هو الفارق الجوهري بينها وبين البنوك التقليدية، التي تعتمد على أسلوب الفائدة (القرض نظير نسبة محددة من العائد مرتبطة بالزمن)، وهذا الأسلوب هو من الربا الذي حرمته الشريعة الإسلامية تحريما قاعا وتوعد سبحانه وتعالى مرتكبيه بالحرب كما يقول في كتابه الكريم: ]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ  

وتستعيض البنوك الإسلامية عن أسلوب الفائدة بأسلوب المشاركة والذي يقوم على توزيع مخاطر العمليات الاستثمارية بين الأطراف (الممول وطالب التمويل) .