نظرة حول الأعوان المكلفون بتنفيد الميزانية.

نظرة حول الأعوان المكلفون بتنفيد الميزانية:

1/ الآمر بالصرف : les ordinateurs

الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات

- وقد يكون الآمر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير في إدارة عمومية كما يمكن منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي .

كما يمكن إن يكون إما ابتدائيا (رئيسا ) وأما ثانويا .

* الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية :

- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات .

- الوزراء .

- الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية .

-رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .

- المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري .

-      رؤساء المصالح العمومية المستفيدة من ميزانية ملحقة  .

* الآمرون بالصرف الثانويين:

وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة.ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين  المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها .

المحاسبون العوميون:

يعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمو مية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 

 وأما الأعوان الغير معين قانونا للقيام بالتصرف في أموال الدولة , ورغم هذا يتطوعون أو يتطفلون على مهام وظيفة المحاسب العمومي فيعتبرون محاسبيين ممارسين des conptabltes de fait وبالتالي يخضعون مثل المحاسب العمومي لنفس المسؤوليات والتي سنجزها فيما يلي :

مسؤوليات وواجبات المحاسبون العموميين:

يتم تعين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطة وبالتالي لحماية , وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير بالاعتماد تعيين المحاسبيين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين

-   ومهما كان المنصب الذي يباشرون في أعمالهم , يعتبرون المحاسبون العموميين مسؤولية شخصية ومالية عن مسك المحاسبة  و المحافظة على الوثائق المبررة لعملية المحاسبة , فهم مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن الأموال و الحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة , كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها

-   يحمي قانونا المحاسبة كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا اثبتوا إن الأوامر التي رفض الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية رقم 39  , ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين الحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت أوامر .   

وفي هذا المضمار تجدر الملاحظة  إلى المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي , في جميع الحالات لايمكن أن تقحم إلا بمعرفة الوزير المكلف بالمالية أو مجلس الحسابات (المادة 46) .

الفترة الزمنية التي تعتبر في أثناءها محاسبا مسؤولا:

يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات المالية التي تقع داخل المصلحة أو القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه .

-وفي الواقع لا يمكن تحريك مسؤولية بسبب مسابقة إلا بالنسبة للعمليات التي تكفل بها ، بعد التحقيق

دون أي اعتراض عند تسلمه المصلحة وفقا لما يفرضه التنظيم أو العرف .

-       وتحريك مسؤولية المحاسبين العموميين بمجرد أن يثبت إي نقص في ألا موال أو القيم العمومية

لا يعاقب المحاسب العمومي عن ألا خطاء التي يتعرض لها بحسن النية كذلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو تلك الخاصة بالتصفية ( العمليات الحسابية ) صنف إلى ذلك أن للوزير المكلف بالمالية كل

السلطة في إبرام ذمة المحاسب حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع باقي الحسابات المطلوبة منه .