ما الفرق بين السياسة المالية والسياسة النقدية؟ وأيهما أكثر فاعلية؟

تُعرف السياسة النقديّة  :

بأنّها الأساليب التي يتّخذها البنك المركزي للدولة، لتحسين الاقتصاد والحد من التغيُّرات الدورية له، بحيث تُحدّد هذه السياسة حجم المعروضات النقديّة  الذي يؤثّر مُباشرةً على أسعار الفائدة، فيتم تعديلها، وشراء، أو بيع السندات الحكومية، وتغبير الاحتياطي للبنوك، أي المبلغ المطلوب منها الاحتفاظ به في الخزنة.

 تعرف السياسة المالية

السياسات المالية تقع ضمن اختصاص الحكومات، ولديها العديد من الأدوات المُتاحة للاستخدام. من أهم تلك الأدوات زيادة أو خفض الضرائب والإنفاق الحكومي.

• رفع الضرائب على الأفراد والمؤسسات يساعد على الحد من ارتفاع نسبة التضخم بالاقتصاد وتسعى الحكومات إلى ذلك في حال زيادة معدلات النمو عن الطبيعي تماما مثل هدف السياسات النقدية المذكورة أعلاه. والعكس صحيح أيضاً فعندما تريد الحكومة دفع عجلة الاقتصاد وزيادة النمو فقد تسعى لخفض الضرائب بهدف تشجيع المؤسسات والأفراد على الانفاق وبالتالي إنعاش الاقتصاد.
• الإنفاق الحكومي يتم من خلال مشروعات حكومية مثل بناء المدن أو مشروعات تحسين البنية التحتية. وقد يختلف ذلك بحسب حاجة كل اقتصاد لأنواع معينة من المشروعات والخدمات. بالنهاية، الهدف النهائي هو زيادة الوظائف الجديدة وزيادة إنفاق المُستهلك من أجل إنعاش الاقتصاد.

ما الفرق بين السياسة النقدية والسياسة المالية؟
وجه المقارنة	السياسة النقدية		السياسة المالية
التعريف	- ترتبط دائما السياسة النقدية بتغيير معدلات الفائدة والتأثير في حجم المعروض من الأموال المتداولة، وتنفذ هذه السياسة بواسطة البنوك المركزية كالفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي وغيرهما. - يمكن للسلطات النقدية والبنوك المركزية تحفيز الاقتصاد بأدوات نقدية مثل التيسير الكمي لزيادة المعروض من النقد.		- تعتمد السياسة المالية على قرارات حكومية بتغيير معدلات الضرائب ومستويات الإنفاق من أجل التأثير في الطلب، وبالتالي الانعكاس على النمو الاقتصادي. - تنفذ السياسة المالية من جانب السلطات التنفيذية في الحكومات وأذرع تشريعية في البرلمانات.
كيف تعمل؟	- تستهدف بعض البنوك المركزية معدل تضخم سنويا عند 2%، ولو ارتفع أعلى هذا المستوى نتيجة تسارع النمو الاقتصادي، ترفع البنوك معدلات الفائدة. -يسهم رفع معدل الفائدة في زيادة تكاليف الاقتراض ويقلل إنفاق المستهلكين والاستثمارات، وهو ما يؤدي إلى تراجع الطلب وانخفاض التضخم. - لو دخل الاقتصاد في مرحلة ركود، تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة كما قلص الفيدرالي الأمريكي الفائدة قرب الصفر في ظل الركود بعد الأزمة المالية العالمية.		- من أجل زيادة الطلب ودفع النمو الاقتصادي، تلجأ الحكومات إلى خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، ولكن ذلك، ربما يؤدي إلى ارتفاع مستويات العجز في الموازنات. - في حالة رفع معدل الضرائب وخفض الإنفاق، ينخفض الطلب ويتجه معدل التضخم نحو التراجع، ويسفر ذلك عن تقليص عجز الموازنة، وهي سياسة مالية انكماشية. - خلال أوقات الركود الاقتصادي، تقر الحكومات سياسة مالية توسعية من خلال رفع الاقتراض والإنفاق على البنية التحتية، وتعتمد هذه الفكرة على ضخ الحكومة سيولة مالية في الاقتصاد من أجل توفير الوظائف وجذب الاستثمارات.
أيهما أكثر فاعلية؟	- في العقود الأخيرة، أصبحت السياسة النقدية أكثر شهرة من السياسة المالية نظرا لتدخل البنوك المركزية في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وربما يرغب الساسة في التدخل بخفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد قبيل انتخابات عامة أو ما أشبه. - تعد السياسة النقدية أسرع في التنفيذ، فمن الممكن تغيير معدلات الفائدة كل شهر.		- ربما يكون للسياسة المالية آثار جانبية وفاعلية أكبر في الاقتصادات حيث إنه في حالة ارتفاع التضخم، يتم رفع الضرائب وخفض الإنفاق، وهي أمور لا تلقى صدى إيجابيا في الأوساط الشعبية كما أنها تؤثر سلبيا على الخدمات العامة. - يرى خبراء أن السياسة المالية التوسعية بزيادة الإنفاق الحكومي تؤدي أحيانا إلى انخفاض إنفاق القطاع الخاص. - يحتاج إقرار الحكومات لسياسة مالية معينة لبعض الوقت من أجل تحديد ما إذا كان سيتم رفع الضرائب أو خفضها أو زيادة الإنفاق أو تقليصه ودراسة تأثير ذلك على المواطنين بالإضافة إلى الحاجة لموافقات برلمانية. - خلال أوقات الركود الشديد، ربما تكون السياسة المالية أكثر أهمية لجذب الثقة في الاقتصاد، وذلك حال فشل السياسة النقدية.