مبادىء وقواعد الميزانية العامة

تخضع الميزانية العامة لمجموعة من القواعد والمبادىء العامة من شأنها تدعيم الرقابة  في تسير أموال العمومية وتتمثل في المبادىء الأساسية  التالية :

1 :مبدأ السنوية (principe de l'annualité budgétaire)

تعنى الحياة المالية لدولة (أي مدة سنة ) وهي تمكن البرلمان من مراقبة الحكومة في إطار إحترام قاعدة السنوية ويلاحظ أن فترة التنفيدالمالي للميزنية بفرنسا تبدأ من بداية العام الميلادي (إول جانفي ) ونفس الأمر في ألمانيا وإيطاليا ...إلخ
وفي الجزائر تنص المادة 3 من القانون رقم 84-17 المتعلق بقانون الماليةعلى مايلى:
" يقر ويرخص قانون المالي للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية كما يقر ويرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذلك النفقات بالرأسمال "
وهو المبدأ الساري أيضا على ميزانيات الإدارة المحلية .
ومبدأ سنوية الميزانية ليس مطلقا حيث ترد عليه بعض الإستثناءات مثل نظام الميزانية إثني عشرية في حالة عدم التمكن من المصادقة على الميزانية المالية إذ يرخص للإدارة بفتحإعتمادات شهرية على حساب الميزانية المقبلة .
كما يعتبر إستثناء مبدأ السنوية الميزانيات المخصصة للبرامج والمخططات الإقتصادية والإجتماعية التى يستغرق تنفيدها في الميدان عدة سنوات.

2- مبدأ الشمول(العمومية):principe d'universalite

يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي حنوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط بها عن طريق حسابات 
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة. 
ب- صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها عمولة بائعها.

3- مبدأ عدم التخصص: 

وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.

4- مبدأ الوحدة:( principe d' unité)

وتعني أن تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة: وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب- الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د- الحسابات الخاصة على الخزانة: وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.

5- مبدأ التوازن:(principe d' équilibre)

تقضي هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم للمؤسسات من جهة أخرى.