النقود الإئتمانية

ظهرت النقود الإئتمانية بعدما أوقفت السلطات النقدية الصرف بالذهب أي  عدم تحويل الأوراق النقدية المصدرة من قبل البنك المركزي إلى ذهب وبالتالي أصبحت النقود الورقية إلزامية وهي نقود غير قابلة للصرف بالذهب وتستمد قيمتها من القانون وهي اصطلاحا ترتكز على الثقة وأن الإستعمال جعل من عبارة "النقود الإئتمانية" تخصص للإشارة إلى النقود المجسدة في أوراق البنك المصدرة فقط من بنك الإصدار "البنك المر1كزي" والتي كانت في الأصل مضمونة بغطاء معدني أوعملات قابلة للصرف، إذن فظاهرة الثقة تطبق في وجود التغطية، ولكن حتى مع اختفاء التحويل ووضع الورق النقدي الإلزامي⁽¹⁾, وبقيت أيضا هذه النقود تحظى بالقبول العام والثقة في التبادل, ويعود ذلك إلىأن السلطات النقدية هي التي تنظم تسييرها, فعندما فقدت صفة تحويلها أوصرفها بالذهب لم ينقص  ذلك من قيمتها أويضعف مكانتها، وهذا ما يؤكد ما قلناه عند تعريفنا للنقود على أنه أي شئ يحظى بالقبول العام دون النظر إلى المادة المصنوع منها, وبالتالي فإن النقود الإئتمانية تتميز بانقطاع الصلة بين قيمتها النقدية (الإسمية) وبين قيمتها التجارية (أي قيمتها كسلعة), وعلى هذا الأساس احتفظت الدول بحق صك النقود لما يترتب على ذلك من أرباح تتمثل في الفرق بين القيمتين المذكورتين, بحيث أنها لوتركت هذا الأمر للأفراد سيترتب على ذلك سعيهم للحصول على أقصى الأرباح وإغراق الأسواق بكميات هائلة منها مما يؤدي إلى تدهور قيمتها⁽²⁾.

        إن اختفاء الإرتباط بين القيمة الإسمية والقيمة السلعية للنقود جعل النقود تتوفر على درجة كبيرة من المرونة في عرضها، فلم يصبح هذا العرض مقيدا بالغطاء المعدني بالمعادن النفيسة المتاحة  وإنما أصبح العرض النقدي مرتبطا باحتياجات النشاط الإقتصادي، وأهم صور النقود الإئتمانية هي:

1- نقود تصدرها الدولة :

أ- عملات مساعدة       ب- نقود مساعدة رمزية.        ج- أوراق نقد حكومية.

2- نقود تصدرها البنوك :

        أ-أوراق بنكنوت يصدرها البنك المركزي.

        ب-أوراق نقد تصدرها البنوك الأخرى.

ج-الودائع تحت الطلب.

أ-العملات المساعدة :

تتكون من القطع المعدنية وتكون قيمة المعدن المصنوع منها أقل من قيمتها النقدية، ومن أمثلة هذه العملات في الجزائر الدينار، ونصف الدينار و5 دنانير، 10 دنانير…الخ , وهذه القطع تصدر في بعض الدول من قبل الخزينة العمومية وتوضع في التدوال من قبل البنك المركزي,ولهذا السبب فإن الأفراد

يقبلون التعامل بها طالما أن الدولة هي التي تتكفل بإصدارها بكميات محددة وذلك لتسهيل المعاملات الصغيرة، ولا تشكل النقود المساعدة كمية كبيرة في حجم الكتلة النقدية المتداولة، ولهذا فإنها لا يمكن اعتبارها مؤشرا هاما على تطور الوضعية الإقتصادية والمالية لدولة ما.

ب-النقود المساعدة الرمزية :

وتكون عادة نقودا ورقية، وتعتبر بمثابة إيصال تداول على مخزن العملات المساعدة أولوزن مكافئ من السبائك المودعة لدى الحكومة وتشبه هذه النقود تلك القابلة للتحويل بكامل قيمتها وذلك باستثناء أن العملات أوالسبائك المحتفظ بها كغطاء لها ثقل في قيمتها كسلعة عنها كنقود، ولا يرى أكثر الإقتصاديين الآن ضرورة الإحتفاظ بغطاء من الذهب أوالفضة للنقود الورقية له نفس القيمة كسلعة وكنقود⁽¹⁾.

ج-النقود الورقية الحكومية :

هي تلك النقود الورقية التي تصدرها الحكومة ويظهر على بعض هذه النقود تعهد الحكومة بسداد قيمة هذه النقود بصورة أخرى من النقود عند الطلب ولا يظهر مثل هذا التعهد في البعض الآخر من هذه النقود، وقد يحدث مثل هذا الإصدار في فترات استثنائية.

د-البنكنوت :

البنكنوت هي نقود ورقية يصدرها البنك المركزي في الدولة وتعتبر أهم أنواع النقود وأكثرها شيوعا في جميع الدول المتقدمة والمتخلفة , وتمثل دينا في ذمة السلطات النقدية التي أصدرتها الممثلة في البنك المركزي، كما أن البنك المركزي يخضع لقيود قانونية في إصداره للبنكنوت منها قيد الإحتفاظ بنسبة معينة من رصيد من الذهب والفضة وعملات أجنبية قوية مما يصدره من بنكنوت، وبذلك فهي مقيدة بحجم رصيده من الذهب والعملات الأجنبية، والهدف من هذا التقييد هوالحفاظ على قيمة العملة الوطنية واحتياجات المعاملات الإقتصادية، وما  يترتب عن ذلك من عدم الإستقرار الإقتصادي , ويقوم بإصدار هذه النقود في بريطانيا بنك أنجلترا أوبنوك الإحتياط الفدرالية في الولايات المتحدة, أما في الجزائر فيصدر البنكنوت حاليا بنك الجزائر الذي يمثل البنك المركزي سابقا.

هـ- النقود الكتابية(الحسابات لدى البنوك التجارية) :

النقود الكتابية هي الحسابات لدى البنوك التجارية, ويقصد بها هنا الودائع، وتزداد ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية كلما زادت درجة المعاملات الإقتصادية وزاد التعامل بالشيكات، وتعتبر ودائع الأفراد ديونا على البنك قابلة للدفع عند الطلب، وتتكون من مجموع الودائع لدى البنوك، لدى الخزينة، ومركز الشيكات البريدية، وتشكل في الدول المتقدمة نسبة هامة بالنسبة لمجموع الكتلة النقدية المتداولة، ومن ثم فإن الودائع الجارية تؤدي وظيفة النقود، وهذه النقود ليست ملموسة، فهي توجد في شكل حساب في دفاتر

أوسجلات البنك، ويجب أن نفرق بين الشيكات وهذه الحسابات، فالحسابات الجارية هي نقود الودائع  بينما الشيكات هي وسيلة تداول هذه النقود، وبدون الودائع فإن الشيكات لا تساوي شيئا.

وتختلف نقود الودائع عن النقود الورقية  بما يلي :

1-إن النقود الورقية تعني مديونية البنك المركزي والتي تدون في الورقة المتداولة بين الافراد على أنها صادرة من البنك المركزي،أما نقود الودائع (تحت الطلب) أوالحسابات الجارية فتعني أن مديونية البنك قد سجلت في دفاتره وتنتقل من حساب إلى أخر بأمر من صاحب الوديعة كتابيا إلى البنك .

2-إن الورقة النقدية تمثل حقا عاما أومشتركا يمكن أن يتداول بين أفراد المجتمع أما الوديعة فهي حق خاص مسجل في دفاتر البنك ولا يمكن أن يطلع عليه أحد أوأن يتداول إلا بأمر من صاحب الوديعة عن طريق الشيكات،وهذه الإختلافات تبين حقيقة مفادها أن الورقة النقدية هي نقود،أما الشيك فليس نقودا, ولكنه أمر بالدفع بالنقود،ومع تطور الحياة الاقتصادية فإن نقود الودائع يتم التعامل بها في الحياة العملية،إلا أن القانون لم يعترف لها بالصفة القانونية في التداول ولذلك يمكن رفضها كوسيلة دفع إلا أن هذا لم يقلل من التعامل بالشيكات, بل اتسع نطاقها كما أن القوانين قد حمت هذه المعاملات وتمثل ذلك في عدم جواز إصدار الشيك بدون رصيد ووضع عقوبات على ذلك،كما أن البنوك قد دعمت الثقة في هذه الشيكات بفضل زيادة التعامل وقد أدى ذلك الى زيادة قبول الودائع وبذلك  حظيت هذه النقود البنكية بالقبول الواسع للتسديد في كثير من النظم النقدية المعاصرة،ونظرا لازدياد الوعي المصرفي في الدول المتقدمة أصبحت نقود الودائع تحت الطلب جزءا هاما من عرض النقود, بينما يقل انتشار التعامل بالشيكات في الدول المتخلفة نظرا إلى التعقيدات البنكية والوقت الضائع في عملية تحصيل الشيكات بسبب تخلف التسيير بأنظمة الإعلام الألي وعدم التحكم في تسييرالبنوك ونقص الكفاءات بها.