الفرق بين الركود والكساد الإقتصادي

أولا: الركود الإقتصادي.

تعريف الركود الاقتصادي: هناك عدة تعريفات للركود فمثلاً في الإعلام تعرف الركود بأنها ستة شهور متصلة من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي .

أما التعريف المستخدم من قبل المحللين الإقتصاديين فهو يختلف عن التعريف الأول وهو إستخدام قمم (ذروة) و قيعان (هبوط)معينة من دورة الأعمال من قبل الهيئات الحكومية ومراكز البحوث الاقتصادية لتحديد فترات التوسع والانكماش الاقتصادي، والركود سببه تراجع واضح للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والدخل الحقيقي، والتوظيف، والإنتاج الصناعي، ومبيعات الجملة والتجزئة، كما يبدأ الركود في الظهور بعد أن يصل الإقتصاد الي ذروته أعلى قمة وفي النهاية يترجع وصولاً لادني مستوى له.

ويقاس النمو الإقتصادي بالقمم والقيعان، ويكون النمو دائماً هو الحالة الطبيعة للإقتصاد وأما معظم فترات الركود كانت قصيرة ونادرة خلال عقود الأخيرة.

-كيف يحدث: يعتمد نمو أي اقتصاد على التوازن بين إنتاج واستهلاك السلع والخدمات. وكلما نما الاقتصاد يرتفع بالتبعية حجم الدخل والإنفاق الاستهلاكي. ولكن لأن العالم ليس مثالياً، في مرحلة ما يبدأ النمو الاقتصادي في التباطؤ، وقد يكون هذا التراجع ناجماً عن عامل بسيط مثل زيادة المعروض، بمعنى أن المصنعين ينتجون بمعدلات تفوق حجم المطلوب.

- عندما يحدث ذلك، ينخفض الطلب على تلك السلع، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ الأرباح وانخفاض الدخل وتراجع أسواق الأسهم.

ثانيا الكساد الإقتصادي

الكساد الإقتصادي : عبارة عن حدوث كارثة كبيرة إقتصادية، حيث يحدث إنخفاض كبير في إجمالي الناتج المحلي، حيث أن الكساد يعد أكثر خطورة من الركود، ومن الممكن أن يستمر الكساد الإقتصادي والأثار الناتجة عنه لسنوات عديدة، وهو أمر مخيف للتجار ورجال الأعمال، والنشاط الصناعي وكل الأعمال الإقتصادية.

 كيف يحدث: يحدث الكساد عندما تجتمع عدة عوامل مع بعضها البعض في نفس الوقت. هذه العوامل تشمل الإفراط في الإنتاج وانخفاض الطلب، وهو ما يخلق حالة من الخوف يعززها ويوسع رقعتها ذعر المستثمرين والشركات. وتؤدي تخمة المعروض والخوف الذي يعاني منه المستثمرون إلى تراجع الإنفاق لدى الشركات بشكل حاد، ليبدأ الاقتصاد في التباطؤ وترتفع البطالة وتقل الأجور وتتآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

الأثار السلبية الناتجة عن الركود والكساد الإقتصادي.

1-البطالة: يحدث إرتفاع في معدل البطالة في حالة الركود الإقتصادي وكذلك الكساد الإقتصادي، حيث يلجأ رجال الأعمال لتقليل النفقات عن طريق الإستغناء عن بعض العمالة، والفرق بين الركود والكساد في هذه الحالة أنه في حالة الركود الإقتصادي يزداد معدل البطالة بحوالي من 5:11%، أما في حالة الكساد تكون أكثر بكثير حيث تكون بمعدل من 3:25%.

2-حدوث إنكماش إقتصادي: حيث تعمل الشركات على زيادة إنتاجها حتى تغطي إحتياجات السوق والمستهلكين، ولكن قد يزيد الإنتاج عن المطلوب بصورة كبيرة، وبالتالي تتراجع أرباح الشركات ويتراجع الإقتصاد العام.

3-الخوف: يصاب كذلك المستهلكين بالخوف الشديد نتيجة لتراجع الإقتصاد وزيادة البطالة فيخاف المستهلكين من عدم تحسن الأمور، ومن عدم عودة الإقتصاد لطبيعته فيتجه المستهلكين نحو سياسة تقليل النفقات وبالتالي تزداد المشكلة الإقتصادية وتتفاقم كثيرا.

4-تقل قيمة الأصول: تقل قيمة الأصول بنسبة كبيرة بسبب قلة الأرباح وبالتالي يقل النمو الإقتصادي بصورة كبيرة وتقل قيمة الأسهم الخاصة بالشركات، وأيضا يخاف رجال الأعمال من بدء إستثمارات جديدة، وتكون كافة التوقعات الإقتصادية الخاصة بالشركات سيئة جدا وبالتالي تقل قيمة الأصول.

إيجابيات الركود والكساد الإقتصادي

1-هبوط الأسعار: حيث سوف تكون هناك محاولات لتقليص كمية المنتجات المعروضة والمخزنة والتشجيع على الشراء وبالتالي تخفيض الأسعار حتى تشجع المستهلكين على الشراء ويقل المعروض عن الطلب ويحدث النمو الإقتصادي مرة أخرى وتتحسن الأوضاع وتعود لطبيعتها.

2-تتسبب في حدوث توازن إقتصادي: حيث أن التطور الإقتصادي الغير مدروس يتسبب في حدوث تضخم بسبب الركود أو الكساد، وبالتالي يلجأ المستهلك لتقليل النفقات بسبب قلة الدخل أو حتى البطالة، وبالتالي يكون النمو الإقتصادي بسيط ولكن متوازن، ويحدث بالتالي توازن إقتصادي.

3-زيادة فرص الشراء: بسبب الركود والكساد الإقتصادي تقل قيمة الأصول والممتلكات وبالتالي يكون سعرها تقريبا في الحدود الطبيعية مما يمكن المستثمرين من الشراء، وسرعان ما سيتكيف رجال الأعمال مع المتغيرات الحاصلة وسوف يبدأون أعمال جديدة ويربحون المال.

4-تغيير النمط الإستهلاكي: حيث أن الركود وقلة الدخل تجعل المستهلكين يقللون من النفقات محاولين العيش ضمن إمكانياتهم، وبالتالي يبدأون بالإدخار، مما يساعد في زيادة نسبة الإدخار الوطني، وبالتالي تزداد الإستثمارات، ويحدث تحسن إقتصادي.

الخاتمة
مما سبق يتضح الفرق بين الركود والكساد الإقتصادي، حيث أن الركود الإقتصادي أثاره تستمر لفترة قليلة لا تتعدى الستة أشهر، وأثاره تكون أقل خطورة ونسبة البطالة تكون قليلة، أما الكساد الإقتصادي فالأثار الجانبية الناتجة عنه تكون أكثر خطورة وقد تستمر لعدة سنوات، وتكون نسبة البطالة أكبر بكثير من الركود الإقتصادي.