التطور التاريخي للضرائب وكيفية كتابة الإقرار الضريبي

التطور التاريخي للضرائب:

يظهر تاريخاً أن هناك علاقة وثيقة بين الضريبة والسلطة السياسية، فعندما كانت البشرية تعيش في أطوارها البدائية، لم يكن للإنسان حاجات مشتركة واضحة، ومع ظهور الأسرة والجماعات والقبائل، برزت هناك ضرورة للحاجات المشتركة، وإلى وجود قائد يقود ويوجه أفراد هذه الجماعات أو القبائل ويحقق لهم عدد من الحاجات العامة الضرورية كالأمن والدفاع.

وحتى يتمكن من تحقيق ذلك، لابد من القيام بالإنفاق على أمور بعينها، وقد تم تمويل هذه النفقات في بادئ الأمر من أموال القائد الخاصة، والهدايا والمساعدات والمعونات والخدمات الاختيارية التي يقدمها أفراد قبيلته له.

ومع تزايد مسئوليات أصحاب السلطة العليا (الرئيس أو الملك والسلطان) نتيجة لزيادة نفوذ ومساحة الإقليم، وحاجته إلى توفير الأمن الداخلي وحمايته من الاعتداءات الخارجية، وإلى تقديم عدد من الخدمات العامة الأخرى كالفصل في المنازعات، وشق الطرق، وإقامة القناطر، وغيرها من المرافق العامة أصبحت الأموال الاختيارية التي يقدمها الأفراد في صورة هدايا ومساعدات ومساهمات شخصية، غير كافية لتمويل النفقات العامة المتزايدة.

وعلى إثر ذلك أخذ الرئيس، يعتمد على الكثير من الرسوم والأجور العامة، التي تحقق له إيرادات منتظمة، مقابل حصول الأفراد على خدمات عامة، كاجتياز الطرق، وعبور القناطر، ودخول الأسواق، ومزاولة الأعمال والمهن، وغيرها من الإجازات والغرامات كما أن بعض الفرائض الاختيارية، تحولت بالتدريج وبفعل التكرار والاعتياد إلى فرائض إجبارية، إضافة إلى تحول بعض أنواع الرسوم إلى فرائض بدون مقابل، كضرائب غير مباشرة، وأهمها الضرائب الجمركية، ثم جاءت بعد ذلك مرحلة فرض الضرائب المباشرة، والتي فرضت لأول مرة على دخل الفرد، كما حدث في إنجلترا عام 1779، حيث قسم الدخل بموجبها إلى عدة فروع وطبقات.

وقد ظهرت الضرائب في حضارات كثيرة، كحضارة وادي النيل، وحضارة وادي الرافدين، حيث كانت تفرض في بعدة أشكال، ألا انه في العصر اليوناني دخلت الضرائب مرحلة أوسع، ففرضت ضرائب على السلع والمحاصيل الزراعية، والمبيعات، والضرائب الجمركية، كما عرف العصر الروماني الضرائب على المحاصيل الزراعية، وعلى السلع التجارية، والتي ظلت قرونا طويلة، وتعتبر عملا من أعمال السيادة.

وتطورت تقنية الضرائب في أوروبا، بعد مرورها بعدة مراحل مختلفة، وكانت تعد في كل مراحلها، مصدرا مهما لتغطية نفقات الدولة، ابتداء من القرون الوسطى وحتى الوقت الحاضر، فلم تعد مجرد معونات مالية يطلبها الملك من الإقطاع والكنسية لحماية الدولة والكنيسة، وعند الحروب يلجأ إليها لتمويل النفقات المتزايدة عن طريق موافقة مجلس الشعب.

وعلى اثر ذلك بدأت ولادة القانون الضريبي، الذي لعب دورا في تطور النظام البرلماني البريطاني والفرنسي، ومن أهم الضرائب التي فرضت في القرون الوسطى، ضريبة الريع العقاري، والتي كانت تتخذ من إنتاج الأرض الزراعية وعاءا لها، وكانت تعتبر الأرض هي مصدر الثروات، كما كانت الإقطاعيات واسعة بدرجة، أنها تشمل مقاطعات، أو أجزاء كبيرة من المدن.

ولهذا نادي بعض الاقتصاديين في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي، بضرورة ضريبة الأرض، وتفضيلها على ضريبة التجار والحرفيين، لأن الأرض إضافة إلى أنها مصدر الثروة، فإن المزارع هو الذي سيتحمل عبئ الضريبة في النهاية، ومع نمو نشاط الصناعة والتجارة، إلى جانب نشاط الزراعة، أخذت الضرائب لا تفرض على الأراضي الزراعية فقط، وإنما امتدت إلى الصناعة والتجارة، بل أصبح للصناعة والتجارة المكان الأول في تحديد الضريبة.

كيفية كتابة الإقرار الضريبي:

يجب أن يكون الإقرار الضريبي مستوفيا لعدة شروط:

أولاً:

يتم التوقيع عليه من الممول أو ممن يمثله قانوناً وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل عليه التوقيع على الإقرار مع مقدم الإقرار أو مع ممثله القانوني وإلا اعتبر الإقرار كان لم يكن.

كما يجب أن يوقع الإقرار من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وإذا زاد رقم المبيعات أو الإيرادات السنوية عن مليونين من الجنيهات، يجب أن يكون الإقرار محررا باللغة العربية.

ثانيا:

كيف يتم تقديم الإقرار الضريبي:

يمكن تسليم الإقرار للمأمورية المختصة باليد ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية وأيضا ختم الصورة الكربونية التي تسلم لمقدم الإقرار، أو يمكن إرساله بالبريد إلى المأمورية المختصة بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول على أن يصل إلى المأمورية خلال الموعد القانوني و تقوم المأمورية بختم الصورة الكربونية وإعادتها إلى المقدم بالبريد. كما يمكن إرساله من خلال بوابة الحكومة الالكترونية (خدمة ممولي الضريبة الدخل) أو من خلال أي قناة الكترونية أخرى تحددها وزارة المالية.

ثالثا: سداد الضريبة:

يجب على مقدم الإقرار سداد مبلغ الضريبة المستحقة من الواقع الإقرار في ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضريبة المخصومة والدفعات المقدمة والعائد المستحق من الدفعات المقدمة المسددة، مع مراعاة أنه في حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة وإذا لم توجد مستحقات ضريبية سابقة التزمت المصلحة برد الزيادة ما لم تطلب كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية عليك في المستقبل. كما يمكن سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الالكترونية المجازة بمعرفة وزارة المالية.

رابعا:

الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي السنوي: يعفي الممول من تقديم الإقرار في الحالات الآتية: إذا اقتصر دخله السنوي على المرتبات وما في حكمها فقط أيا كان مقدرها، أو إذا اقتصر دخله السنوي على الإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله السنوي منها مبلغ خمسة آلاف جنيه، أو إذا اقتصر دخله السنوي على المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافي دخله مبلغ خمسة ألاف جنيه.

خامسا:

من أجل تقديم الإقرار يجوز للممول التقدم بطلب للمأمورية المختصة لمد أجل تقديم الإقرار بشرط أن يكون تاريخ تقديم هذا الطلب قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي بخمسة عشر يوما على الأقل ويسدد مع هذا الطلب مبلغ الضريبة المستحقة من واقع التقدير الوارد في هذا الطلب. وفي هذه الحالة يمتد أجل تقديم الإقرار لمدة ستين يوما اعتبارا من أول ابريل من نفس السنة