القواعد الأساسية للضريبة

تعتبر الضريبة من أهم الإيرادات التي تتمد عليها الدولة لتمويل نفقاتها العامة وهي نفس الوقت من الأعباءالتى تقع على عاتق الأفراد مما يقتضى إقامة توازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الأفراد .
لقد وضع أدم سميث وعلماء المالية مجموعة من المبادىءوالقواعد الأساسية التالية :

أولا :قاعدة العدالة والمساواة:

ومعناه أن يساهم وويشارك جميع أفراد المجتمع في أداء الضريبة تستند القاعدة في الفكر المالي التقليدي على تحمل الممول عبىء الضريبة تبعا لمقدرته النسبية (الضريبة النسبية)

أما الفكلر المالي الحديث فيقيمها على أساس المقدرة التكليفية (الضريبة التصاعدية).

ثانيا : قاعدة اليقين :

يقصد بهده القاعدة أن تكون الضريبة واضحة المعالم من مختلف الجوانب : الوعاء / ميعاد الدفع/ الجهة الإدارية المختصة بالتحصيل وطرق الطعن الإداري والقضائي .

يؤدي إحترام هذه القاعدة وضوح إلتزمات الممول تجاه الخزينة العامة من جهة وقيام الجهة الإدارية المختصة بالتقيد بالقانون شرة بعد جني وعدم التعسف في إستعمال السلطة . 

ثالثا : قاعدة الملائمة في الدفع :

تهدف هذه القاعدة إلى إقامة نظام جبائي يستند إلى إقامة علاقة تنافرية بين الدولة ودافع الضريبة ودلك من خلال تحديد ميعاد الدع بما يتلائم ويتناسب مع القدرة المالية للمكلف كأن تكون مباشرة بعد جني المحصول أوعند المصدر بالنسبة للضريبة على الدخل أو إعتماد نظام التقسيط في الدفع....إلخ.

رابعا: قاعدة الإقتصاد :

يراد بهذه القاعدة  أن ما يصرف من نفقات وتكاليف من أجل تحصيل الضريبة  يجب أن تكون ضئيلة ومتدنية إلى أقصى حد ممكن .

وهكذا فإن إقامة أجهزة إدارية ضخمة وتوظيف عدد كبير من الموظفين الجباة مخالف لقاعدة الإقتصاد إذ لا خير في ضريبة تكلف جزء كبير من حصيلتها.