ماهي المضاربة في البنوك الإسلامية.

المضاربة أداة استثمارية طويلة الأجل تقوم في جوهرها على تلاقي أصحاب المال و أصحاب الخبرات, بحيث يقدم الطرف الأول ماله بينما الطرف الثاني يقدم خبرته بغرض تحقيق الربح الحلال الذي يقسم عليهما بنسب متفق عليها. و تتم المضاربة في البنوك الإسلامية بصفة أساسية من خلال تقديم المودعين أموالهم بصفتهم أرباب المال, ليعمل فيها البنك الاسلامي مستفيدا من خبراته و موارده.
 تعريف المضاربة:
    المضاربة هي اتفاق بين طرفين يبذل أحدهما فيه ماله ويبذل الآخر جهده ونشاطه في الإتجار والعمل بهذا المال، على أن يكون ربح ذلك بينهما على حسب ما يشترطان من النصف أو الثلث أو الربع. . . الخ.  أما إذا خسرت الشركة فإنَّ الخسارة تكون على صاحب المال وحده ولا يتحمل عامل المضاربة شيئا منها مقابل ضياع جهده وعمله، لأن ليس من العدل أن يضيع جهده وعمله ثم يطالب بمشاركة رب المال فيما ضاع من ماله مادام ذلك لم يكن عن تقصير أو إهمال. 
أركان المضاربة:

أركان المضاربة هي:

1- الإيجاب والقبول أي (الصيغة).
2- رب المال
3- العامل (المضارب).
4- رأس المال
5- الربح، و بعضهم لا يعتبره من أركان المضاربة لأنه من النتائج المحتملة.

مشروعية المضاربة

و فيما يخص مشروعية المضاربة, فقد جاء في السنة أن الرسول عليه الصلاة و السلام قد خرج قبل بعثته مضاربا في مال أمنا خديجة رضي الله عنها. كما أن العمل استمر بهذا العقد بعد بعثة النبي صلى الله عليه و سلم, و كذلك في عهد الصحابة رضوان الله عليهم.

فلا خلاف بين الفقهاء على مشروعية المضاربة و جوازها و أنها كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام, فقد قال إبن عبد البر رحمه الله:” و القراض مأخوذ من الإجماع الذي لا خلاف فيه عند أحد من أهل العلم, و كان في الجاهلية فأقره الرسول صلى الله عليه و سلم في الإسلام”.

أنواع المضاربة

يمكن تقسيم المضاربة في البنوك الإسلامية إلى ثلاثة أقسام رئيسية :

أولا: حسب حرية المضارب في التصرف

1– المضاربة المطلقة: للمضارب في هذا النوع الحرية المطلقة في استثمار المال كيفما يشاء دون قيد على قراراته أو تدخل من جانب رب المال. ويعتبر هذا النوع من المضاربة الشكل الغالب على عمل البنوك الإسلامية في مجال المضاربة، حيث يُترك للبنك الحرية الكاملة في توظيف أموال مودعيه في المجالات المناسبة.

2– المضاربة المقيدة: يضع رب المال في هذا النوع من المضاربة قيودا وشروطا معينة، سواء فيما يخص مجالات الاستثمار أو طريقة إدارة المال ومدة الاستثمار، و مكان الاستثمار أو الأشخاص الذين سيتعامل معهم .كما أنه لابد وأن يتم الاتفاق على هذه الشروط قبل إبرام عقد المضاربة أو على الأقل قبل صرف مال المضاربة في المشروع، و هذا مايسمى في البنوك الإسلامية بالاستثمار المخصص.

تجدر الإشارة هنا إلى أن تقييد المضاربة أو إطلاقها يعتبر أمرا نسبيا, حيث لايمكن إطلاق يد العامل بشكل كامل أو تقييد تصرفاته بالمال بشكل كامل, فكلما كانت الشروط أقرب للتقييد سميت المضاربة بالمقيدة واذا كان العكس سميت بالمطلقة.

ثانيا: حسب كيفية انتهاء عقد المضاربة

1– المضاربة المنتهية بالتمليك: نوع من المضاربة يعطي فيها رب المال الحق للمستثمر المضارب بالحلول مكانه في ملكية المشروع مرة واحدة أوعلى دفعات، وهي تشبه في خطواتها المشاركة المنتهية بالتمليك.

2– المضاربة غير المنتهية بالتمليك: وهو الوضع العادي حيث يعود رأس المال إلى المالك بعد انتهاء فترة الاستثمار وتوزيع الأرباح بين الأطراف المشاركة في المضاربة.

ثالثا: حسب عدد المشاركين

1– المضاربة الثنائية أو المفردة: وتعني وجود شخص واحد يقدم المال وشخص واحد يقوم بالعمل، أي أن العقد يكون بين طرفين سواء كانا طبيعيين أو اعتباريين. ويصعب استخدام هذا النوع من المضاربة في البنوك الإسلامية, كون طبيعة عمل هذه الأخيرة تستلزم خلط ومزج أموال المضاربة, أي خلط أموال البنك مع أموال المودعين.

2– المضاربة الجماعية أو المشتركة: هي الصيغة التعاقدية السائدة في البنوك الإسلامية, حيث تعرض هذه الأخيرة ( باعتبارها مضاربا) على أصحاب الأموال إستثمار مدخراتهم, كما تعرض هذه البنوك (باعتبارها صاحب مال أو وكيلا عن أصحاب الأموال) على رجال الأعمال أو أرباب التجارة استثمار أو تشغيل تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال. و معظم الأموال التي تسثمر بهذه الطريقة في البنوك الاسلإمية هي من الودائع الاستثمارية الثابتة و الودائع الإدخارية.

فالمضاربة المشتركة لها ثلاثة أطراف: صاحب رأس المال, و البنك الاسلامي و المضارب, في حين أن المضاربة الفردية لها طرفان: صاحب المال و المضارب المستثمر.

و يتم تنفيذ المضاربة المشتركة في البنوك الإسلامية عبر المراحل التالية:

– يتقدم أصحاب رؤوس الأموال بمدخراتهم بصورة فردية الى البنك الاسلامي,و ذلك لإستثمارها لهم في المجالات المناسبة.
– يقوم البنك الاسلامي بدراسة فرص الإستثمار المتاحة و المرشحة للتمويل.
– يخلط البنك الاسلامي أموال أصحاب رؤوس الأموال و يدفع بها الى المستثمرين كل على حدة. و بالتالي تنعقد مجموعة شركات المضاربة الثنائية بين البنك الاسلامي و المستثمر.
– تحسب الأرباح كل سنة بناءا على ما يسمى بالتنضيض التقديري-تسييل- أو التقويم لموجودات الشركة بعد حسم النفقات.
– توزع الأرباح بين الاطراف الثلاثة, صاحب المال و البنك الاسلامي و المضارب.

و نظرا لكون المضاربة المشتركة تقوم على أساس الخلط المتلاحق لأموال المودعين مع بقاء الامور على حالها دون تنضيض أو تصفية للحساب, فينتج عن ذلك مشاركة المال اللاحق للمال السابق في الربح و الخسارة.

و التنضيض لفظ اصطلاحي للفقهاء يعني تحول جميع الأصول إلى نقود كما بدأت المضاربة. ويترتب على ذلك قبض رب المال (المالك) رأس المال كاملا, و لا يعتبر مقبوضا إلا إذا عاد إلى حالته الأولى التي اشترط توافرها ليصح جعله رأس مال للمضاربة, فيعود أثمانا دون بقاء أي شيء منه عروضا أو ديونا في الذمة.

إن التنضيض سواء كان لرأس المال كله أو لجزء منه ليس إجراء للتوصل للحساب، بل هو أمر ضروري لإعطاء كل ذي حق حقه بالعدل و القسطاس لا بالجزاف و التخمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتنضيض الذي تتحول به السلع و عروض التجارة إلى مال ناض، أي أثمان لا تحتمل بعدئذ زيادة ولا نقصا.

و في هذا الصدد يقول الدكتور شبير:” يمكن القول بجواز خلط أموال المضاربة بشرط الإذن الصريح أو التفويض العام, لأن الإنسان يملك التصرف في ماله بجبر خسارة شريكه. فلا إشكال في ذلك و ينبغي أن يراعى في توزيع الأرباح المدة الزمنية للوديعة”.

و يصار الى التنضيض التقديري في نهاية كل مدة مع الإستمرار في المضاربة المشتركة دون فسخ لها, فتوزع الأرباح في نهاية كل سنة و لو لم تنته المشاريع التي أسهم فيها البنك الإسلامي.

و التنضيض التقديري أمر جائز, حيث تقدر نسبة الأرباح في كل سنة بالنسبة الى رأس المال, و توزع على أصحاب الأموال بحسب مقدار كل مال و فترة إستثماره.