تأثيرالتضخم

تأثيرالتضخم :

بما أن التضخم ظاهرة نقدية مرتبطة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي فان لها أثارا واسعة على هذين الجانبين يبرزها فيما يلي:
1/ تأثير التضخم على الدخل:

يضر التضخم بعض فئات المجتمع أكثر من البعض الآخر، فأصحاب الدخول الثابتة هم بالتأكيد المتضررين من ارتفاع الأسعار بينما يستفيد أصحاب الدخول الناشئة عن الأرباح من رجال الأعمال وتجار وغيرهم من وجود التضخم (الذين ترتفع دخولهم بنسبة اكبر من نسبة ارتفاع الأسعار) .فمثلا إن أصحاب الثروة ممن يملكون حق التملك سواء في سوق الأراضي، العقارات أو الأوراق المالية وغيرها من الأصول المالية سيحصلون على عوائد لحقوق تملكهم لهذه الأصول بقدر كبير باعتبار أن مكونات الثروة ترتفع أسعارها في ظل التضخم وبالتالي تزيد عائداتها.
قد يكون أصحاب المعاشات هم المجموعة التي يصيبها التضخم بشدة. فقيمة المعاشات تستند إلى دخول اكتسبت خلال سنوات كان التضخم فيها اقل قبل أن تتاح فرصة توقع التدهور الحالي لقيمة النقود.
2/تأثير التضخم على المديونية : 
المقرضون هم أول من يعاني من التضخم كونهم يحصلون على قروضهم متمثلة كقوة شرائية اقل مما أعطيت أما المقترضون هم المستفيدون الأوائل من التضخم لأنهم يسددون القروض بالقيمة الاسمية والتي تقل عن القيمة الحقيقية وقت الاقتراض.
يستفيد المدين Debtor من وجود التضخم بينما يتضرر الدائن Creditor وذلك لكون المدين يقترض مبلغا من المال و يعيده في فترة لاحقة بقيمة أقل نظرا للارتفاع المستمر للأسعار.
3/ تأثير التضخم على ميزان المدفوعات :
للتضخم اثر سلبي على ميزان المدفوعات بحيث أن الدولة التي تعاني من ارتفاع الأسعار نجد أنها في موضوع تنافسي ضعيف من منتجات الدول الأخرى الأقل سعرا و بذلك تزداد وارداتها و تقل صادراتها مما يؤدي إلى عجز الميزان التجاري من ميزان المدفوعات أو ينخفض حجم الفائض فيه

4/ تأثير التضخم على الادخار والاستثمار والاستهلاك:
إن انخفاض الدخول الحقيقية بسبب التضخم سيؤدي إلى انخفاض الادخار لان معظم الدخل النقدي سيوجه إلى الاستهلاك من السلع المتزايدة أسعارها، لذلك يزداد الميل الحدي للاستهلاك على حساب الميل الحدي للادخار وهذا سوف يؤدي إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج القومي، وعدم كفاية المدخرات لتمويل الاستثمارات اللازمة لمواجهة الطلب المتنامي على السلع والخدمات الاستهلاكية خاصة عندما تكون أسعار الفائدة سلبية بمعنى انخفاض سعر الفائدة على ودائع الادخار وارتفاع تكلفة الاستثمار نفسه.
المبحث الثاني: النظريات المفسرة للتضخم
المطلب الأول:النظرية النقدية التقليدية نظرية كمية النقود كمفسر للتضخم
تُعتبر هذه النظرية من أولى النظريات التي حاولت تفسير تحديد المستوى العام للأسعار وما يحدث فيه من تقلُّبات وقد اعتمدت على الفروض والدعائم التالية
***الفرضيات:
 التغيرات الطارئة على الأسعار إنما ترجع إلى التغيرات الحاصلة للكمية النقدية وبنفس النسبة
 تتناسب كمية النقود تناسباً طردياً مع الأسعار بمعنى أنه إذا زادت الكمية النقدية المتداولة يترتب عليه ارتفاع في مستوى الأسعار السائدة وبنفس النسبة وكذلك في حالة انخفاض الكمية النقدية ينخفض مستوى الأسعار
 تتناسب الكمية النقدية عكسيا مع قيمة النقود
 تتناسب الكمية النقدية تناسبا طرديا مع الطلب على السلع وعكسيا مع العرض
 هناك تشغيلٌ كامل لعناصر الإنتاج ووفقاً لهذه الفرضيات التي استند إليها التحليل الكلاسيكي، فإن مستوى الإنتاج ثابت باعتبار أن الاقتصاد بلغ مستوى التشغيل الكامل. لهذا فإن حجم المعاملات سيكون ثابتاً وسرعة دوران النقود هي الأخرى ثابتة لهذا فإن المستوى العام للأسعار يتغيَّر تبعاً لتغيُّر كمية النقود المعروضة في المجتمع كما يتَّضح ذلك من المعادلة التالية المعروفة بمعادلة المبادلة التي صاغها فيشر : ك* م= ن* س أي:
حجم المعاملات في المستوى العام للأسعار= متوسط كمية النقود خلال فترةٍ من الزمن في سرعة دوران النقود مما تقدَّم نستنتج أن الاختلاف في الوضع الاقتصادي ينشأ من التغيُّرات بين كمية النقود المعروضة من جهة، وحجم الناتج المُتاح من السلع والخدمات من جهةٍ أخرى. إذن المستوى العام للأسعار يُمثِّل العامل التابع للعنصر المستقل المتمثِّل في كمية النقود المعروضة، وإن التغيُّر سواءً بالزيادة في حالة التضخم أو بالانخفاض في حالة الكساد في كمية النقود المعروضة سيترُك أثره بنفس القدر من المستوى العام للأسعار.