سعر الفائدة وأنواعه.

• مفهوم سعر الفائدة:

بالإنجليزية Interest rate وبالعربية سعر الفائدة وجمعها أسعار الفائدة، وهو الذي يحكم علاقة الاقتراض ما بين البنك المركزي والبنوك التجارية وبين هذه الأخيرة وعملائها من الأفراد والشركات.

سعر الفائدة هو المقابل الذي يتعين على المقترض سداده نظير دينه تجاه المقرض، وكما يقترض الأفراد من البنوك التجارية ويعيدون الأموال مع الفائدة، تعمل هذه البنوك على اعادة الأموال التي اقترضتها للبنك المركزي مع الفائدة.

النتيجة أن البنك المركزي يحصل على أرباح والبنوك التجارية تحقق أرباحا، ويكبر رأس مال كل هذه المؤسسات بداية من القمة إلى أصغر مؤسسة مالية.

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة بناء على العديد من العوامل منها التضخم والركود أو النمو الإقتصادي، وبناء على ذلك تتجه البنوك التجارية إلى تحديد سعر فائدة أكبر بفارق محدد عن سعر فائدة البنك المركزي لتحقق هي الأخرى الأرباح وتضمن استرجاع الأموال لأكبر مؤسسة في النظام المالي الوطني.

• أنواع أسعار الفائدة

تنقسم أسعار الفائدة إلى مجموعة من الأنواع التي يجب أن تكون على معرفة بها إن كنت تود الإطلاع أكثر على هذا المفهوم.

أولها سعر سقف الفائدة وهو الحد الأقصى الذي يمكن لسعر الفائدة المحدد من البنك المركزي الوصول إليه.

ثانيا قسيمة معدل الفائدة وهي خاصة عادة بالسندات طويلة الأجل وهي نسبة الفائدة التي تدفع عند القيمة الاسمية لقيمة السندات.

ثالثا: سعر الفائدة الطويلة الاجل، وعادة تحدد المقابل الذي على المقترض سداده نظير دين لمدة 10 سنوات على الأقل تجاه المقرض.

رابعا: سعر الفائدة متوسطة الأجل، وعادة تحدد المقابل الذي على المقترض سداده نظير دين لمدة 5 سنوات إلى 6 سنوات تجاه المقرض.

خامسا: سعر الفائدة قصيرة الأجل، وعادة تحدد المقابل الذي على المقترض سداده نظير دين لمدة يوم أو أسبوع أو شهر إلى السنة تجاه المقرض.

• العوامل التي تؤثر على سعر الفائدة

التضخم هو أهم عامل تعتمد عليه البنوك المركزية في قراراتها بخصوص سعر الفائدة، فكلما كانت نسبة التضخم مرتفعة لجأ البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة.

أما إن في حالة تراجع التضخم فإن البنك المركزي يلجأ إلى تخفيض سعر الفائدة من أجل السيطرة على الوضع وهو ما يحدث عادة خلال الركود الإقتصاد والأزمات المالية.

مع تعافي الإقتصاد ونشاطه واقبال الأفراد والشركات على الاقتراض يزداد المعروض من النقود ليلبي ارتفاع الطلب عليه ومع تزايد التضخم يتدخل البنك المركزي للرفع من سعر الفائدة لتحقيق أرباح أكبر وايضا للتقليل من التضخم.

أما في الأزمات والركود يتراجع النشاط الإقتصادي والاستثمار ولتحفيزه يلجأ البنك المركزي إلى تخفيض الفائدة لتشجيع الاقتراض وإنشاء الشركات والاستثمار في البورصات والرفع من الاستهلاك المحلي.

البنوك المركزية عادة ما تجري اجتماعات شهريا من أجل تحليل ومتابعة التضخم والوضع الإقتصادي وبناء عليه يتم تحديد سعر الفائدة بدقة لتتغير من وقت لآخر.